امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل

داعش گروهی تروریستی است که بخش‌های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین‌المللی تبدیل شده است. وقایع رخ‌داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین‌الملل انتظار دارند که متولی فعلی اجرای عدالت کیفری، یعنی دیوان کیفری بین‌المللی به محاکمه و سزادهی کسانی بپردازد که حقوق اولیه انسان‌ها را نادیده گرفته و شنیع‌ترین جرایم را رقم می‌زنند. از سویی شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانة جرم‌انگاری‌شده ذیل عناوین جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت و حتی جنایت نسل‌زدایی، توسط جنایت‌پیشه‌های گروه داعش به فعلیت رسیده و صلاحیت موضوعی دیوان را احراز کرده است و از سوی دیگر، سوریه و عراق، عضو این دیوان نیستند. به‌نظر می‌رسد با لحاظ این دو موضوع و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی می‌‌توان با چهار سازوکار جنایت‌های داعش را در دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب قرار داد: الف) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان؛ ب) پذیرش صلاحیت دیوان در مورد «جرم » خاص از سوی کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق؛ ج) عضویت کشور‌های غیرعضو سوریه و یا عراق در دیوان کیفری بین‌المللی؛ د) وقوع جرم توسط اتباع دولت‌های عضو اساسنامه دیوان در قلمرو کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق.